لن نصادر حريتنا / بيان حملة الإطاحة بلجنة الشعر
من أسامة الحداد في 14 سبتمبر، 2010، الساعة 01:00 مساءً
لن نصادر حريتنا)
من أسامة الحداد في 14 سبتمبر، 2010، الساعة 01:00 مساءً
لن نصادر حريتنا)
لا ننشد غير حلمنا بثقافة تضرب جذورها في الأرض مثل جميزة هائلة لا يقوى الفيضان على إزاحتها ننشد الهواء كما نتمنى أن يكون لا نريد عاصفة تطيح بل حقلاً من المحبة و فضاءات متسعة تسمح بالتجاور و التعدد لقد سئمنا أحادية الخطاب الذي تتبناه المؤسسة بالممارسات السلطوية التي تتبناها بثقافة المهرجانات و السطحية بهلامية الشكل وفراغ المضمون و نحن ندرك وعورة الطريق و نرى الأسلاك الشائكة و الألغام المتناثرة و نعلم أن الكثيرين بلا آذان يسمعون بها و أن التماثيل ليس من السهل تحطيمها و قد تضخمت لتسد الطرق و تسرق الحدائق و من اليسير أن نعلن انشقاقنا ورفضنا والشجب و الإدانة و هنا تكون السرعة صفرًا و يصبح العبث بمعناه الدارج هو المهيمن و قد عايشنا وعبر ما يربو على العقدين أزمة هائلة و صراعًا بين ثقافة تحاول اكتساب أراضٍ لتعميرها و مؤسسة تفرض سطوتها و تهمش كل ما هو جاد و تقدم مشهدًا ثقافيًًّا هزيلاً و هزليًا أفقد مصر و هي مركز الثقافة و ثقلها إقليميا مكانتها و دورها.إننا ندرك أزمة غياب الأنساق المعرفية لثقافة تحتفي بالواحد و تطرد المتعدد و انحسار دور النخبة و جمودها و التبعية الثقافية وسط متغيرات هائلة حدثت و تحدث على كافة الأصعدة ليس أولها تفكك الإتحاد السوفيتي و انهيار فكرة القومية و ليس نهايتها ثورة المعلومات و تحكم القطب الواحد باسم العولمة بما يحمله الخطاب من إمبريالية و تسلط على هويات الشعوب و مصادرة تاريخها فثمة جديد لا تواكبه المؤسسة و لا يعي القائمون عليها بخطورتها و من هنا و لما كان الإبداع الأدبي لا سيّّما الشعر هو من يقود الوعي و الذاكرة الجمعية و يتيح مساحة لأفكار و رؤى جادة تنبت في أرض قاحلة أصابها البوار من سياسات و آليات مؤسسة مهترئة تعيش بالقصور الذاتي و تقود المجتمع إلى ردة غير مسبوقة نتيجة لسعى القائمين عليها نحو تحطيم المشهد الثقافي و نفى الإبداع الجديد و الجاد لصالح خطاب يخدم السلطة العسكرية الحاكمة و يكرس للقهر و التبعية و يرسخ لثقافة القطيع و كان للجنة الشعر التي احتفظ العديد من أعضائها بمقاعدهم عبر أكثر من عشرين سنة دورها السلبي الواضح من خلال محاربة التجديد و الانحياز للمصالح الشخصية الصغيرة و تقديم صورة سيئة لمشهد شعري هو في جوهره حافل بالتفاعل و شديد الثراء و ألقت بالأضواء حول نقطة شديدة الضآلة و الضعف و يرجع ذلك بالأساس إلى تشكيل اللجنة التي لم يراع في أعضائها تمثيل كافة التيارات و الأطياف الشعرية و كذا الترويج لنص لا يتواءم و اللحظة الآنية و لا يعنى بالصراع مع العالم و إعادة اكتشاف جوهره بقدر ما يعمد إلى التصالح مع العالم و الاستكانة لكل القهر الذي نعايشه و إعادة إنتاج نصوص سابقة لتكون الصورة المتاحة عن الفعل الشعري غاية في السلبية و دالة على التراجع و التبعية و أفرزت هذه الألعاب القميئة ثلة من المنتفعين بالفساد الثقافي كنباتات عشوائية عقيمة و طفيلية تقتات الفتات داخل الحظيرة كما سماها القائمون على المؤسسة و من هنا فإن مطالبنا و التي نرى حتميتها و التي لا تهدف لإزاحة أشخاص بأعينهم أو تهدف إلى نقطة صغيرة داخل بؤرة العفن بقدر ما تسعى لمواجهة الفساد الثقافي المتحالف مع نظام مستبد و إعلام شديد التفاهة و السطحية يروج للأكاذيب و يخفى الحقائق يحاول أن يضع أستاره على الشمس الساطعة و يزعم الريادة الكلمة الخاوية التي سئمنا منها و من هنا فإن السلبيات التي نراها تخلص في الآتي :أولا : تحديد مدى تبعية المجلس الأعلى و الهيئات الثقافية الأخرى للسيد وزير الثقافة و فق ما جاء بالقرار الجمهوري 150 لسنة 1980 و هل مسئولية وزير الثقافة سياسية أم فنية باعتبار المجلس الأعلى تابعًا له وفق المادة الأولى من القرار و الفصل بين ما هو سياسي و إداري و ثقافي بما يتيح القدرة على العمل و تقييمه بعيدا عن مركزية السلطة و فرض رؤية فردية لمنصب سياسي على ثقافة يفترض أنها ملك للمواطنين تعنى بالتواصل لا بالقطيعة و بالتعدد لا بأحادية الخطاب المركزيثانيا : الفصل بين تداخل العمل و المهام الموكلة للهيئات الثقافية إذ أن ما يحدث الآن هو الغياب الكامل للتنسيق بين هيئات وزارة الثقافة و قيامها بمهام و أعمال متطابقة بما تنتفي معه مبررات تعدد الهيئات الثقافية و ما ينتج عن ذلك من إهدار للمال العام و لا يمكننا في لحظتنا الآنية أن نحدد الفوارق العملية بين دور الهيئة العامة لقصور الثقافة و المجلس الأعلى و هيئة الكتاب فجميعها تبدو و كأنها تنافس بعضها البعض و تقوم بالعمل ذاته دون تحديد أدوار واضحة و مهام مستقلة لكل هيئة منها بما يؤدى إلى التضارب و تبدو و كأنها جزر منعزلة لا رابط بينها و تفقد مبررات وجودها نتيجة لغياب التنسيق أو العمل داخل منظومة واحدة وفق سياسة عامة لها قواعدها و توجهاتهاثالثا : تحديد معالم العبارات الفضفاضة و المطاطية التي اشتمل عليها القرار الجمهوري و التي لا تصلح كصياغة لقانون ملزم يمكن محاسبة القائمين عليه فقد اشتمل القرار على عبارات مثل تيسير سبل الثقافة للشعب وربطها بالقيم الروحية ، وذلك بتعميق ديمقراطية الثقافة والوصول بها إلى أوسع قطاعات الجماهير مع تنمية المواهب في شتى مجالات الثقافة والفنون والآداب، وإحياء التراث القديم وإطلاع الجماهير على ثمرات المعرفة الإنسانية وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية .و مثل هذه العبارات تضعنا أمام إشكاليات عديدة لا حصر لها ولايمكن الإحاطة بفحواها و تعطى القائمين على العمل حق تفسير هذه العبارات وفق مفاهيمهم الخاصة دون الحق في محاسبتهم و تكرس لثقافة المهرجانات التي تبنتها المؤسسة و لو افترضنا أن هذه العبارات ملائمة لإنشاء المجلس و تحدد أهدافه فمن حقنا التساؤل عن ديموقراطية الثقافة و عن تنمية المواهب فما يحدث فعليا من القائمين على المؤسسة يخالف تلك الأهداف فلم نرى تعددية ثقافية و محاربة المواهب الجادة و نفيها و استبعادها هو السائد لصالح خطاب سلطوي و مصالح شخصية شديدة التفاهة
رابعا : غياب الشفافية إذ يفترض وفق قرار إنشاء المجلس الأعلى وجود خطة للسياسة العامة للثقافة و هو الأمر الغائب إلا إذا كانت هناك خطة غير معلنة و هو ما ينطبق بشدة على برامج لجنة الشعر و توصياتها التي لا يراها أحد وربما لا يعرفها أعضاء اللجنة .
خامسا : تحديد دور اللجان و هل عملهم يتوافق مع قرارات المجلس الأعلى للثقافة و توجهاته و هو المكون من عدد من المسئولين السياسيين و الشخصيات العامة يفترض اجتماعها و تحديد مهام الشعب داخل المجلس و لا يعرف أحد بتوصيات المجلس أو اجتماعاته و التي حددها القرار الوزاري باجتماع دوري كل ثلاثة أشهر أو دور اللجان و هل هي فنية أم إداريةسادسا : نصت المادة (18): تعد الأمانة العامة – سنويا – سجلا مفصلا يشتمل على ما أصدره المجلس من قرارات وما تم تنفيذه من خطط ومشروعات خلال السنة السابقة و السؤال البديهي و الساذج أين هذا السجل و هل يتاح لكافة المواطنين الاطلاع عليه باعتبار أن هدف المجلس تيسير سبل الثقافة للشعب .
سابعا :حدد القرار الوزاري مدة اللجان بسنتين دون تحديد لعدد الدورات للشخص الطبيعي و نتيجة لذلك استمر بعض الأشخاص في عضوية لجنة الشعر لدورات عديدة بما أدى إلى وجود حالة من الجمود و التراجعثامنا : يفترض في لجنة الشعر وفق أهداف المجلس تمثيلها للتيارات الشعرية المختلفة و كافة الأطياف و هو ما لا يتحقق على أرض الواقع بما جعل مجموعة صغيرة من الأفراد تهيمن على اللجنة و توجه عملها وفق ذائقتها الشخصيةثامنا : غياب آليات تقييم أعمال اللجنة بشكل واضح مما أدى لقيام العديد من المؤسسات في الخارج بالتعامل المباشر مع الشعراء دون اللجوء للجنة لتقديم ترشيحاتها و الأمثلة على ذلك لا تحصى و لا تعد.
تاسعا : تراجع الثقافة لصالح ما هو سطحي نتيجة التباعد و التنائي بين خطاب المؤسسة و المواطنين و ظهر ذلك جليا في غياب الصفحات الثقافية بالجرائد و المجلات حتى ما يسمى بالقومي منها و انحسار ما تبقى في أخبار لا تؤسس لرؤى و الأمر ذاته في أجهزة الإعلام المسموعة و المرئية و كذا في وزارة التربية و التعليم و يعود ذلك في الأساس لغياب التنسيق بين أجهزة الدولة و أيضا انصراف المجتمع عن الخطاب الثقافي السلطوي و الفوقي الساذج الذي تتبناه المؤسسة و هو ما يخالف قرار إنشاء المجلس الأعلى للثقافة الذي يقترض فيه وضع آليات لعلاج هذه الأزمة و كشف أسباب التراجع الثقافي و البحث عن خطاب يتواءم مع ما هو حياتي و يتفق مع أحلام و هوية وطن له تراث هائل و متراكم يقف شاهدا على هذه الردة و يؤكد – التراث – فشل المؤسسة و سلبيتها
عاشرا : هيمنة مجموعة من الأشخاص ترتبط بمصالح شخصية على الثقافة المصرية لاسيما لجنة الشعر و قيام هؤلاء بعدة أدوار داخل المنظومة و العمل في عدة قطاعات ثقافية و إعلامية بما يكرس للشخصنة و الفردية و آية ذلك بيت الشعر و لجنة الشعر حيث لا فارق بين اللجنة و البيت و أيضا يتولى كل من السيدين /أحمد عبد المعطى حجازي و حسن طلب الإشراف على مجلة إبداع الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب و التي سبق إيقاف صدورها لندرة التوزيع و أعيد إصدارها بهيئة التحرير ذاتها و مازال الجمهور منصرفا عنها يتجنب الاقتراب منها حتى المثقفين منهم و هو ما يجعل من استمرارية مجلس تحريرها إهدارًا للمال العام
الحادى عشر : من بين أهداف إنشاء المجلس الأعلى الكشف عن المواهب الفنية و الأدبية و تنمية قدراتها وهنا لنا الحق في التساؤل عن دور لجنة الشعر في تحقيق أهداف المجلس و هل لدى اللجنة خارطة تكشف عن الشعراء المصريين و من هو الشاعر الذي اكتشفته اللجنة عبر العقدين المنصرمين و قدمته و هل تلم اللجنة بالمشهد الشعري في مصر أم تتجاهل سوى أعضائها و المقربين منهم
الثاني عشر : تراجع دور المؤسسة في نشر الأعمال الأدبية أو رعاية المواهب تراجعا حادا سواء على مستوى نشر أعمال قميئة بسبب مصالح شخصية كسلاسل الهيئة العامة للكتاب لاسيما إشراقات و التي لا يقرؤها أحد أو نشر الأعمال الكاملة لكتاب ثبت انصراف القراء عنهم و بعضهم تنشر أعماله الكاملة و بجانبها بعض أعماله في مطبوعات أخرى و الأمثلة عديدة و أغلب الأعمال الكاملة لم تنجح الهيئة في توزيعها و تم خصم نسب عالية من الثمن و أيضا لا تباع و هذا إهدار واضح للمال العام و كان يتعين نشر كتبا لمجيدين من أجيال تالية تحقيقا للتواصل و للكشف عن إبداعات أكثر توائما مع المعيش و الآني إلا أن غياب خطط النشر و التكتم على أسماء الكتب التي نشرت أو المعدة للنشر بعد أزمة الروايات الثلاث جعل من العسير إصلاح حال النشر الحكومي و أيضا فنشر قائمة بالإصدارات السابقة و المستقبلية هي شفافية غائبة عن المؤسسة التي تبدو و كأنها في حالة حرب مستعرة مع الإبداع الجاد و تركت الكتاب فريسة لدور النشر الخاصة التي تتبارى في التلاعب بهم دون رقابة و أيضا بالتقرب إلى القائمين على المؤسسة للحصول على قطعة من فطيرة فاسدة تسمى مكتبة الأسرة و نسى المجلس دوره و أهدافه فى رعاية المثقفين و الحفاظ على مصالحهم التي هي صالح الثقافة و لم يحاول البحث عن صيغة مقبولة للتعامل بين الكتاب و دور النشر الخاصة برغم ما ورد في المادة الثانية من القرار الجمهوري حيث جاء بها الآتي :- وضع ميثاق شرف للعمل الثقافي في مختلف مجالاته والإشراف على تنفيذه والعمل والالتزام به.- رعاية الإبداع الفكري والفني وحماية حقوق التأليف والأداء وتأمين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب.و من هنا فقد فقد المجلس مبررات وجوده و صار جثة هامدة تنتظر شعائر الجنازة و إقامة السرادق …
الموقعون على البيان:
الشاعر /محمد آدم
الشاعر فتحي عبدالله
الشاعر /أسامة الحداد
الشاعرو الناقد /شريف زرق
الشاعر /إيهاب خليفة
الشاعر /عبدالله راغب
القاص /عادل العجيمي
القاص/ عماد أبوزيد
