اليوم السابع / كتبت ـ مى عنانى
أسدلت محكمة جنح مستأنف الدقى الستار للمرة الثانية على قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان العالمى "فان جوخ"، من داخل متحف محمد محمود خليل، حيث أصدرت المحكمة اليوم برئاسة المستشار محمد إبراهيم، بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع قضت بانقضاء الدعوى ضد المتهم الثانى محمود بسيونى مدير للإدارة الهندسية لقطاع الفنون التشكيلية لوفاته.
وثانيا بالنسبة للمتهم الأول، وهو محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية قضت المحكمة بمعاقبته لمدة سنة مع الشغل وألزمته بالمصاريف، كما أمرت المحكمة بمعاقبة كل من: المتهم الثالث صبحى محمد مدير عام الأمن، والمتهمة الرابعة ريم أحمد بهير مديرة متحف محمد محمود خليل، والمتهمة الخامسة ماريا بشاى وكيلة المتحف، والقائمة بأعمال مديرة المتحف، والمتهم الثامن عادل محمد إبراهيم عامل أمن المتحف، بالحبس لمدة 6 شهور مع الشغل والنفاذ.
كما قررت المحكمة براءة كل من المتهم السادس: "على أحمد ناصر" أمين المتحف، والمتهمة السابعة هايدى حسين وكاتبة إدارية بالمتحف، والمتهم العاشر علاء منصور والحادى عشر محمد عبد الصبور أفراد أمن المتحف.
حيث أودعت المحكمة فى حيثياتها، أنها بعد أن اطمئن فى يقين المحكمة والاستناد إلى تحقيقات النيابة العامة وتحقيقات النيابة الإدارية، بان المتهم الأول " محسن شعلان" لم يقم بواجبات وظيفته فى الحفاظ على المقتنيات، ولم يلتزم بالحيطة والحرص على أموال قطاع الفنون التشكيلية، وأن المتهم الثانى مدير الإدارة الهندسية يعلم الحالة المتردية للمتحف، ولم يتخذ أية إجراءات، واطمأنت المحكمة لوجود قصور شديد فى متابعة التأمين .
قالت المحكمة: ولما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شهود الواقعة ومن المعاينة ومن تحريات الشرطة ومن مستندات الدعوى توافر صفة الموظف العمومى لدى المتهمين جميعا، وأن أموال القطاع وممتلكات المتاحف مال عام، وأن المتهم الأول محسن شعلان وهو رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وله اختصاصات وزير الثقافة فى الشئون المالية والإدارية، رغم علمه اليقينى بالحالة الأمنية المتردية لمتحف محمد محمود خليل، إلا أنه لم يقم بواجبات وظيفته فى اتخاذ القرارات التى من شأنها الحفاظ على مقتنيات المتحف من الضياع.
حيث أنه لم يقم بإصدار قرار بإصلاح كاميرات المراقبة والإنذار بمتحف محمد محمود خليل، مستندا فى ذلك إلى أن المتحف تحت التطوير، ولم يمده بالعناصر البشرية اللازمة لتأمين المقتنيات رغم علمه بالعجز فى أفراد الأمن بالمتحف، ولم يستخدم البند الخاص بتطوير المتاحف الفنية والقومية الثابت بالموازنة السنوية فى أعمال التطوير، على الرغم من أن له الحق فى ذلك فى حدود مبلغ الميزانية المخصص للإدارة الخاصة به، فضلا عن أنه تأخر فى تسليم المتحف إلى شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال تجديده، بناء على الأمر المباشر الصادر من مجلس الوزارة بشأن تطوير المتحف، وتأخر فى نقل مقتنيات متحف محمد محمود خليل وحرمه إلى مخازن متحف الجزيرة، وتسليمه إلى الشركة للبدء فى الأعمال التطويرية، ولم يلتزم بالحيطة والحرص على أموال قطاع الفنون التشكيلية وهى أموال عامة، مما أدى إلى سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان فان جوخ، من متحف محمد محمود خليل بسبب الحالة الأمنية المتردية.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهم الثالث صبحى محمد إبراهيم، وهو مدير أمن المتاحف والمختص بمتابعة النواحى الأمنية بالمتاحف وضمان ما بها من ثروة فنية، لم يقم بواجبات وظيفته على الوجه الأكمل، حيث أنه كان على علم بالحالة الأمنية المتردية لمتحف محمد محمود خليل، وأعطال أجهزة التأمين وقلة أفراد الأمن المعينين فى المتحف، ولم يقم باتخاذ أى إجراء يضمن سلامة المقتنيات داخل المتحف، واكتفى بإرسال مكاتبات لرئيس قطاع الفنون التشكيلية بشأن الحالة الأمنية المتردية، ولم يقم بواجبات وظيفته بإصداره تعليمات أمنية لأفراد الأمن التابعين له، مكتفيا بما قام به مدير الأمن السابق فى ذلك، ولم يقم بدوره بالمرور الدائم ومتابعة أفراد الأمن لعملهم، ولم يلتزم الحيطة والحرص فى حفظ مقتنيات المتحف رغم علمه اليقينى بالحالة الأمنية المتردية مما أدى إلى سرقة اللوحة.
وبالنسبة للمتهمة الرابعة ريم أحمد بهير مديرة المتحف، أكدت المحكمة أنها لم تقم بواجباتها بشأن وضع نظام إدارى يسمح بتأمين المتحف، فى ظل عدم عمل أجهزة المراقبة والإنذار، إضافة إلى عدم الإشراف على العاملين، فضلا عن أنها لم تقم بتوزيع أدوار العاملين بالمتحف، ولم تقم بإصدار أوامرها لأفراد الأمن بالتواجد فى حجرات المتحف وقاعته على النحو الذى يسمح لهم بحماية المقتنيات من السرقة، إلا أنها تركت توزيع أدوارهم حسب أهوائهم، واكتفت فقط بإرسال مكاتبات لرؤسائها بالحالة الأمنية المتردية للمتحف، وكان لزاما عليها أن تتخذ من التدابير ما يلزم لحفظ مقتنيات المتحف من الضياع، ولم تتخذ الحيطة والحرص فى إدارة المتحف، مما أدى إلى سرقة لوحة زهرة الخشخاش.
وعن المتهمة الخامسة ماريا بشاى وكيلة المتحف والقائمة بأعمال مديرة المتحف، أفادت الحيثيات أنها لم تقم بأداء واجباتها كمديرة المتحف فى يوم الحادث بالتخلف عن الحضور لمباشرة مهام عملها، دون عذر أو سند، مما أدى إلى عدم انتظام العمل، والقصور شديد فى متابعة تنفيذ إجراءات التأمين، فى ظل علمها بسوء الحالة الأمنية للمتحف مما أدى إلى السرقة.
وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين الاتهام المنسوب إليهم، وتطمئن إلى أدلة الثبوت، وقد ثبت فى يقين المحكمة إن المتهمين اقترفوا الجريمة المسندة إليهم، وذلك من أقوال الشاهد ومعاينة النيابة لمكان الحادث، ومن ما ثبت بتحقيقات النيابة الإدارية ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بالحكم المتقدم.
يذكر أن محكمة جنح الدقى قد أدانة محسن شعلان و10 متهمين آخرين من العاملين بوزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية "بتهمة القصور والإهمال فى أداء واجباتهم الوظيفية، بما تسبب فى سرقة لوحة زهرة الخشخاش"، ومعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق