أعلنت صفحة الشئون الثقافية..أن وزارة الثقافة تدرس تطبيق مشروع رعاية أدباء مصر وهو المشروع الذي تقدم به الأديب الراحل قاسم مسعد عليوة في ديسمبر 2011 تنشر نص إنشاء صندوق رعاية الأدباء وتقدّم بصيغته الشاملة ــ المنشورة هنا ــ في أبريل عام 2012م..
وتقوم وزارة الثقافة بدراسة سبل تنفيذه حاليًا.
مقترحات
بشأن إنشاء صندوق رعاية الأدباءخطوط عريضة للنقاش والمدارسة
إعداد: قاسم مسعد عليوة
تمهيد:
(1) إنشاء صندوق لرعاية الأدباء أمل طال انتظاره، وقد قدمت أكثر من مقترح بشأنه منذ العام 1994م. دونما استجابة تذكر، إلى أن أعلن الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة استجابته للمشروع فى نهاية العام 2011م. ودعمه مبدئياً بمبلغ 100 ألف جنيه على ان يرتفع مقدار الدعم بعد عام ليكون مليون جنيه، فله الشكر الجزيل، وكل ما يطلبه الأدباء هو التسريع بخطوات التنفيذ حتى يصبح الصندوق حقيقة واقعة ويعود عليهم، وعلى المجتمع الذى هم أعضاء فاعلين فيه، بالنفع العميم.
(2) من الضرورى توفير البيانات الكمية عن مجتمع الأدباء من المبدعين والنقاد حتى تُجرى الدراسات اللازمة لإنشاء الصندوق على أساس علمى واقعى سليم، لاسيما البيانات المتصلة بالأعضاء كمتوسط فئات الأعمار، ومتوسط الدخول، ومعدلات الوفاة؛ وكذا البيانات المتعلقة بتقدير معدلات الاستتثمار، والمصروفات الإدارية والبنكية، والمزايا المتوقع حصول الأعضاء عليها، حتى يمكن وضع خرائط تدفق نقدى صحيحة.
(3) تتضمن هذه الورقة مجموعة من الخطوط العريضة المقترحة كمادة لبدء النقاش والمدارسة حولها، وهى بطبيعة الحال قليل من كثير، إذ خلت من ذكر المنافع التى ستعود على مجتمع الأدباء من إنشاء هذا الصندوق ليس لبدهيتها فقط، وإنما حتى يمكن الدخول مباشرة إلى العملى من الإجراءات؛ كما خلت من تفاصيل المزايا التى سيحصل عليها الأعضاء وتفاصيل أوجه الصرف وغيرها لإتاحة الفرصة عند المناقشة لمختلف الأفكار بغير ما تأثير أو توجيه من قبل شخصى المتواضع.. لهذا فمحتويات هذه الورقة تقبل التعديل والحذف والإضافة، والله الموفق.
التحضير والترويج للصندوق:
ينبغى التحضير الدقيق لكل خطوة من خطوات إنشاء الصندوق، وأقترح أن يكون هناك مستويان للتحضير، تقوم على مستوى منهما لجنة مؤقتة تشكل من المهتمين والمتخصصين فى هذا المجال، وذلك على النحو التالى:
1. لجنة مصغرة:
• تضم هذه اللجنة أربعة من الأدباء، ممثل لوزارة الثقافة، ممثل للهيئة العامة لقصور الثقافة، ممثل لاتحاد كتاب مصر، خبير فى الإدارة المالية، خبير اكتوارى، وخبير قانونى.
• تقوم هذه اللجنة باقتراح أهداف الصندوق، وشكله القانونى، وشروط عضويته ، وأساليب إدارته، وموارده ومصارفه وأشكال الرقابة عليه.
2. لجنة موسعة:
• تضم، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المصغرة، ممثلاً لأدباء كل محافظة، يتم اختيارة بواسطة نوادى الأدب المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى ثلاثة من الأدباء ممن ينطبق عليهم وصف الشخصيات العامة من غير الأعضاء بهذه النوادى.
• تقوم هذه اللجنة بمدارسة مقترحات اللجنة المصغرة وإجراء التعديلات عليها قبل إقرارها، ووضع آليات الانضمام، وطرق تحصيبل رسوم العضوية وسداد الاشتراكات؛ وتقوم بتشكيل لجان فرعية لتلقى طلبات العضوية، وإقرار الصفة الأدبية لطالبى العضوية.
• الدعوة للصندوق فى أوساط الأدباء المنتشرين فى أرجاء مصر.
• إدارة النشاط الإعلامى للصندوق عبر وسائل الإعلام المختلفة.
• القيام بالإجراءات الإدارية حتى إشهار الصندوق.
ينتهى عمل اللجنتين المؤقتتين بعد عقد أول جمعية عمومية للصندوق.
أهداف الصندوق:
1. توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للأدباء المصريين، بحيث يتولى:
• صرف مساعدات مالية للأدباء فى الحالات التى تقررها جمعيته العمومية.
• الصرف على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية طبقاً للشروط التى تحددها جمعيته العمومية.
2. وضع نظام للتكافل الاجتماعى بين الأعضاء من خلال صندوق تأمينى خاص يضمن حصول أعضائه على مزايا نقدية فى الحالات الآتية:
• بلوع سن الستين أو العجز الكلى بشرط انقضاء ثلاث سنوات على اشتراكه بالصندوق؛ وفى حالة بلوغ هذه السن دون انقضاء سنوات ثلاث على عضويته لا تصرف المزايا إلا بعد انقضائها.
• الوفاة، ويتم الصرف فى هذه الحالة لورثة من مضى على اشتراكه بالصندوق سنتان أو للأشخاص الذين يحددهم باستمارة تحديد المستفيدين.
إلماحات عن هذا الصندوق التأمينى الخاص:
• إنشاء هذا الصندوق جوازى.
• تشكل لإدارته هيئة خاصة به.
• الانضمام إليه اختيارى.
• يحدد السن الذى لا يجوز إذا بلغها العضو أن يقبل عضواً بهذا الصندوق.
• يخضع حال تطبيقه لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة1957م ولائحته التفيذية والقرارات الوزارية المنفذة له.
• يسجل بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
3. الرعاية التى يقدمها الصندوق الأشمل (صندوق رعاية الأدباء) قد تأخذ صوراً مادية أو عينية وقد تتم بشكل مباشر أو غير مباشر.
الشكل القانونى للصندوق:
1. يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة، ويديره مجلس إدارة منتخب من جمعيته العمومية.
2. يتبع الصندوق مؤسسة أهلية أو حكومية تتولى الإشراف العام عليه، وذلك بالاختيار بين البدائل الآتية:
• من المؤسسات الأهلية:
ـ جمعية يؤسسها الأدباء.
ـ اتحاد كتاب مصر.
• من المؤسسات الحكومية:
ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة.
- وزارة الثقافة (بمراعاة إنشاء وحدة مستقلة له فى إطار صندوق رعاية الفنانين والأدباء المنشأ بالقانون رقم 126 لسنة 1964م. بمعنى أن تكون له موازنة فرعية خاصة بالأدباء من المبدعين والنقاد دون غيرهم).
العضوية:
1. باب العضوية مفتوح للأدباء ونقاد الأدب المصريين.
2. العضوية قاصرة على الأدباء ونقاد الأدب.
3. يقدم طالب العضوية طلباً مكتوباً موقعاً عليه منه، يفيد اطلاعه وقبوله لنظام العمل بالصندوق.
4. الأدباء ونقاد الأدب الذين تقبل عضويتهم هم:
• أعضاء اتحاد كتاب مصر.
• أعضاء نوادى الأدب بقصور وبيوت الثقافة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.
• من ليسوا أعضاء باتحاد كتاب مصر وقصور وبيوت الثقافة ولهم فى حقلى الإبداع والنقد الأدبيين إنتاج ملموس تتوفرفيه الشروط التى يضعها مجلس الإدارة، وبناء على تقرير تعده لجنة تشكل لهذا الغرض.
5. العضوية بالصندوق عاملة فقط.
6. تتكون الجمعية العمومية للصندوق من إجمالى أعداد أعضائه، وتعقد اجتماعها العادى مرة واحدة فى بداية كل سنة مالية بما لا يجاوز نهاية شهر مارس، ويمكن عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية إذا ما طلب ذلك مجلس إدارة الصندوق أو مائتى عضو بشرط توقيع العضو بنفسه الطلب الخاص بذلك أمام الموظف المختص.
7. تزول صفة العضوية عن عضو الصندوق فى حالتى:
• الاستقالة.
• الوفاة.
• عدم سداد قيمة الاشتراك لسنتين متتاليتين (بشرط إنذاره بكتاب موصى عليه).
مجلس إدارة الصندوق:
1. يدير شئون الصندوق مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية.
2. تقترح اللجنة المؤقتة عدد أعضاء المجلس وتقره أول جمعية عمومية للصندوق قبل انتخابها له.
3. عمل مجلس الإدارة طوعى بلا أجر خلال السنتين الأوليين من إنشاء الصندوق بحيث لا يصرف للأعضاء خلالهما سوى بدل السفر أوالانتقال، ويعاد النظر فى هذا الأمر بواسطة الجمعية العمومية للصندوق بعد انقضاء العامين.
4. يختص مجلس الإدارة بتصريف أمور الصندوق وفقاً للائحة النظام الأساسى التى تقرها الجمعية العمومية، وله اتخاذ ما يراه لازماً من القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية لتحقيق الغرض الذى أنشىء من أجله الصندوق وله فى سبيل ذلك:
• وضع السياسة التنفيذية التى تنمى الموارد المالية وتضبط أوجه الإنفاق وتحكم الرقابة.
• اقتراح أساليب تطوير العمل بالصندوق على ضوء المستجدات على الجمعية العمومية.
• عرض مشرعات الخطة والمركز المالى والموازنة التقديرية والحسابات الختامية وتقرير النشاط على الجمعية العمومية.
• الاستعانة بالخبراء والجهات البحثية لدراسة سبل دعم وتطوير الصندوق.
• يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر
النظام المالى والإدارى للصندوق:
أ ـ عام:
1. تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
2. يكون للصندوق حساب خاص فى أحد البنوك المصرية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يحدده مجلس إدارة الصندوق، ويشترط لصرف أية مبالغ من هذا الحساب توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأمين الصندوق.
3. يتعين استثمار الجزء الأكبر من موارد الصندوق فى ودائع نقدية ثابتة ذات عائد ثابت فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى، وينفق على أنشطة الصندوق من عوائد هذه والودائع، ولا يتم فك أى منها إلا فى حالات الضرورة القصوى.
4. لا تزيد نسبة المصروفات الإدارية شاملة أجور العاملين بالصندوق عن 3% من موارده.
5. تُعد للصندوق موازنة خاصة به وحسابات للإيرادات والمصروفات الفعلية والمنتظرة خلال السنة المالية، وكذا الحساب الختامى فى نهاية كل سنة مالية.
ب ـ موارد الصندوق:
1. الاشتراكات التى يحددها مجلس إدارة الصندوق.
2. رسم الانضمام ويحدده مجلس إدارة الصندوق (وأقترح ألا يقل عن مئة جنيه تسدد مرة واحدة عند بدء الانضمام).
3. دعم سنوى من وزارة الثقافة.
4. عوائد استثمار احتياطيات أموال الصندوق.
5. ريع الحفلات أو الفعاليات التى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
6. الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق ولا تتعارض مع أغراضه.
7. الأرباح الناتجة عن بيع أى أصل من الأصول التى تم شراؤها من أموال الصندوق.
8. المبالغ المحكوم بها لصالح الصندوق.
ج ـ الصرف من الصندوق:
1. أموال الصندوق مخصصة للصرف على أغراضه، ولا يجوز إنفاقها فى غير تلك الأغراض.
2. لا يجوز الصرف بدون مستندات تؤيد الصرف، وتكون هذه المستندات سليمة ومحققة.
3. لا يتم الصرف من الصندوق إلا بعد عدد معين من السنوات يتفق عليه حتى لا تتبدد موارده فى السنين الأولى لنشأته.
4. الصرف فى غير أوقات الأزمات لا يتم إلا من عوائد الودائع المالية.
د ـ سجلات الصندوق:
يحتفظ الصندوق بمقره السجلات الآتية:
1. سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
2. سجل الأصول المملوكة له.
3. سجل الجرد.
4. سجل الإيرادات.
5. سجل المصروفات.
6. سجل الاشتراكات.
7. سجل العضوية.
الرقابة على الصندوق:
يخضع الصندوق للرقابة الإدارية والمالية من خلال:
1. المؤسسة التى يتبعها، والجهة الإدارية المركزية التى تشرف عليها.
2. الجهاز المركزى للمحاسبات.
3. الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (فى حالة إنشاء صندوق تأمينى خاص).
4. يطبق على المخالفين قانون العقوبات فيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة.
قاسم مسعد عليوة
20 أبريل 2012م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق