بيان اتحاد كتاب مصر بشأن اللجنة التأسسة للدستور

بيان اتحاد كتاب مصربشأن اللجنة التأسيسية للدستور انطلاقا من الدور الرائد المنوط باتحاد كتاب مصر القيام به تجاه الوطن؛ والذي في طليعة أهدافه الاضطلاع بمهام ابتعاث الوعي وخلقه وتنميته ؛ وإطلاق الحريات بكل تجلياتها ( حرية التفكير والتعبير والإبداع ؛ حرية العقيدة ؛ حرية البحث العلمي ) والممارسة الواعية الخلاقة لمفهوم الحرية؛ والإسهام – مع غيره من مؤسسات المجتمع المدني – في ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة .. وحرصاً من الاتحاد على أن يقوم بدوره هذا كاملاً؛ والمسئول عنه أمام الوطن والتاريخ ؛ في تلك المرحلة الحرجة والمفصلية في تاريخ مصر ما بعد الخامس والعشرين من يناير 2011. يؤكد الاتحاد على رفضه تشكيل لجنة الدستور من نواب البرلمان ؛ وحيث ينص القانون على عدم جواز الانتخاب الذاتي ؛ يطالب الاتحاد بضرورة مشاركته في هذه اللجنة التاريخية ؛ وفق عدد محدد بعشر شخصيات من كبار الكتاب والمبدعين المفكرين كما هو الحال في جميع الدساتير وأسوة بما تم في لجنة دستور عام 1954 حيث ضمت اللجنة كتاباً كباراً كان في طليعتهم الدكتور طه حسين والدكتور عبد الرحمن بدوي وأحمد لطفي السيد.. وغيرهم رغم أن عدد أعضائها لم يتجاوز الخمسين عضواً. كما يطالب الاتحاد بأهمية توسيع دائرة المشاركة الفاعلة لتشمل كافة المؤسسات والنقابات والهيئات؛ وكلها من العناصر المكونة لوجدان الأمة والمعبرة عنها والقادرة على بلورة طموحاتها وتجسيد آمالها - وفي هذا الصدد يؤكد الاتحاد على أهمية تمثيل هذه المؤسسات تمثيلاً فاعلاً؛ وليس شرفياً؛ أو شكلياً تقتضيه المناسبة؛ في لجنة إعداد الدستور الجديد المزمع صياغته وإنجازه. ...ويحق لنا هنا أن نضيف أن الأدباء والكتاب؛ عبر اتحادهم؛ ومن خلال رؤاهم المبدعة وقراءاتهم للأحداث التاريخية بل ومشاركتهم فيها ؛ ومعايشتهم لواقع وأحلام وهموم المجتمع والأمة؛ هم أجدر من يقوم بحمل أعبائها ويبلور احتياجاتها ومطالبها ؛ ويعبر عن طموحاتها وحماية مكاسبها ..؛ وهم شركاء لزملائهم أرباب القانون الذين يعكفون على صياغة المواد القانونية للدستور إذ أن الدستور وثيقة قانونية واقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية في نفس الوقت؛ فهم – أي الكتاب – عبر تاريخ طويل من الإبداع في شتى مناحيه ومجالاته وبأقلام قمم من المبدعين والمفكرين طالما بثوا في مواد القانون ؛ الذي استلهم كثيرا من كتاباتهم ؛ روحاً وحياة وقيما كان لها فعالية وتأثير القوانين المسنونة.القاهرة: 18/3/2012