قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي إن دول العالم تحتفل في الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للمعاقين تحت شعار «دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أهداف الألفية للتنمية» إيماناً بأهمية وخصوصية هذه الفئة على جدول أعمال المجتمع الدولي والنظر في أوضاعها ومتطلباتها، وفي مملكة البحرين تعكس الصورة واقعاً مبشراً حيث تعتبر المملكة من أوائل الدول الخليجية التي تبنت برامج شاملة لرعاية ودمج المعاقين.
واضافت في كلمة لها بهذه المناسبة إن الحكومة وافقت هذا العام على التصديق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي طور عرضها على مجلسي الشورى والنواب إيماناً من القيادة بضرورة الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لهم وضمان تمتعهم الكامل بكافة الحقوق الإنسانية، وتحقيقاً للرؤية الملكية السامية في إيجاد مجتمع بحريني يتمتع فيه الأشخاص المعاقون بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع.
واكدت الوزيرة أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية يعكس موقف الحكومة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما تحظى به تلك الفئة من اهتمام في فكر ووجدان جلالته وكذلك حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لكل ما من شأنه الارتقاء بالمعاقين وتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والاجتماعية والمهنية والتاهيلية لهم.
ووصل عدد الاشخاص ذوي الاعاقة المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية نحو 6678 معاقاً حتى نوفمبر 2010 ومع الاحتفال باليوم العالمي اطلقت الوزارة العديد من المبادرات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين ومنظمات المجتمع المدني، من أهمها: مشروع وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على محورين هما الاتفاقية العالمية لحقوق الأشخاص المعوقين، والعقد العربي للمعوقين، اللذين يوفران منظومة الحقوق لهذه الفئة الاجتماعية الهامة فضلاً عن تنظيم الندوة الوطنية لحقوق الاشخاص بحضور 120 مشاركاً من منظمات المجتمع المدني وأولياء الامور والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وقد كان لهذا التجمع ظاهرة حضارية تبلورت خلالها العديد من التوصيات للإرتقاء بالخدمات للاشخاص ودمجهم في المجتمع.
واضاف د.البلوشي أن الوزارة تبنت عدداً آخر من المبادرات الهامة، مثل: برنامج دعم الطلبة الملتحقين بالمراكز التأهيلية بقيمة 500 ألف دينار في عام 2010 لتغطية تكاليف 11 مركزاً أهلياً ويستفيد منها اكثر من 900 طالب وطالبة.
كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح الذي تقدمت به وزارة التنمية الاجتماعية بشأن اعتماد وتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الاطباء من وزارة الصحة والمختصين بجامعة الخليج العربي وجامعة البحرين ووزارة التربية والتعليم تعمل على إعادة فحص جميع ذوي الاعاقة في مملكة البحرين من جديد واستصدار تقارير إعاقة جديدة وفق معايير وأدوات قياس سيتم وضعها من خلال خبراء في هذا المجال لتقييم الإعاقة لتشخيص في مرحلة مبكرة من حياتهم للوقوف على مستوياتهم العقلية والإدراكية والانفعالية والسلوكية وغيرها وإصدار وتشخيص قرارات الإعاقة لتكون الجهة الوحيدة في البحرين المخولة بإصدار شهادات الإعاقة للمعوقين مما سيساعد على تقديم خدمات أفضل للمعوقين في البحرين، ورسم خريطة المستقبل لذوي الإعاقة في البحرين، كما ان العمل جار لاستكمال مبنى التشخيص والتقييم لمجمع الاعاقة الشامل بدعم من جلالة الملك المفدى بمبلغ وقدره مليون دينار وسيتم الانتهاء من قبل نهاية 2011 بإذنه تعالى.
واحتفالاً بهذه المناسبة سوف تطلق الوزارة مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لإبداعات الاشخاص ذوي الاعاقة بعنوان: «جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لابداعات المعاقين»، الفكرية والفنية والأدبية والاجتماعية والدراسات التاريخية، التي تبرز مجموعة من الدلالات المتعلقة بأن الشخص المعاق طاقة هائلة يجب استثمارها وتوظيفها لمصلحة تطور المجتمع كما تؤكد على مبدأ الدمج وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وتسعى الوزارة دائماً إلى إطلاق المبادرات والبرامج التي تحقق تطلعات القيادة الرشيدة فإنها تؤكد على ضرورة مواصلة العمل المرتكز على التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية واستخدام آليات الخصخصة والشراكة المجتمعية دون إغفال إشراك الأسرة وأفراد المجتمع في برامجنا واحتفالاتنا الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً مع تنامي أعداد الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية المشهود لها بإسهامها الإيجابي في دمج المعاقين والوصول بتجربة البحرين إلى مصاف النماذج المشهود لها بالتميز على المستوى العربي والعالمي.
واوضحت الوزيرة انه ومع ذلك ينبغي الاعتراف أننا مازلنا نواجه جملة من التحديات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها توفير فرص التعليم العالي المتكافئ للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في العملية التعليمية، وتهيئة بيئة آمنة تمكينية لتنقل الأشخاص المعوقين في كافة الأماكن، وتهيئة الكوادر البشرية العاملة في مجال تأهيل ورعاية وتشغيل المعوقين وإتاحة فرص التدريب والتمكين أمامهم من أجل تحسين مستوى عملهم.
وقالت: ولمواجهة هذه التحديات تشهد مملكة البحرين حركة عطاء كبيرة من قبل الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأسر المعوقين وأصدقائهم، حيث ينص القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين في مادته الثالثة على: «أن تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعوقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى».
وأكدت: أننا نبذل كل ما بوسعنا للوفاء بهذه المنظومة من الحقوق من خلال المبادرات والبرامج التي تطلقها وزارة التنمية الاجتماعية وتضطلع بها كافة الجهات المعنية كل جهة ووفق اختصاصها ومهامها وصولاً إلى المزيد من الإنجازات الملموسة لصالح هذه الشريحة الاجتماعية.
وقالت البلوشي في كلمتها: أننا سنسعى إلى مزيد من التفعيل للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم لتحويلها إلى ممارسات على أرض الواقع، بما يرسخ احترام كرامة المعاقين واستقلالهم الذاتي، ويكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وبما يؤدي إلى تكافؤ الفرص وتحقيق الاندماج الشامل فى الحياة العامة.
نقلا عن / الايام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق