القاهرة : قرر اتحاد الناشرين المصريين دعم العلاقة بإدارة المعلومات بوزارة الداخلية لمحاربة ما يعرف بـ"القرصنة الإلكترونية والورقية" على الممتلكات الفكرية والفنية وغيرها.
وفي بيان حصل "محيط" على نسخة منه، ذكر الإتحاد أنه يسعى لوقف التعديات الكثيرة التي تتم في مواقع الإنترنت على حقوق الأدباء والمفكرين والكتَّاب والناشرين ، والتأكيد على أن الاتحاد جاد في محاربة هذه الظاهرة التي تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ؛ الأمر الذي ينذر بضياع حقوق المؤلفين والناشرين ، وهو ما يضرب صناعة النشر في مصر والوطن العربي في مقتل .
من جهتها قامت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بقيادة اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية بالتجاوب مع مطالب الاتحاد وسارعت ببحث الشكوى التي قدمها الاتحاد وحملت رقم 303 بتاريخ 19/8/2010 ، ضد مؤسسة "صوت القلم" العربي الإعلامية ويصدر عنها "موقع مول الكتاب العربي" الذي يعرف بـ"المعرض الإلكتروني العربي الأول للناشرين والمؤلفين" ، والذي يبث من محافظة المنوفية ؛ حيث إن الموقع المذكور قام بالتعدي على حقوق عدد 52 دار نشر مصرية وعربية ، وسمح لنفسه بتسويق وترويج وتوزيع النسخ الورقية والإلكترونية لكتبهم على موقعه ، دون إذن كتابي أو شفاهي منهم ، وهو ما يمثل تعديًا صارخًا على حقوق ملكيتهم لكتبهم.
ومن هذه الدور المعتدى على حقوقها وفق البيان : دار السلام للنشر والتوزيع ، دار "الفاروق" ، دار "الشروق" ، "الدار المصرية اللبنانية" ، "الدار السعودية للنشر والتوزيع" ، "دار البستاني" ، و"مؤسسة نوفل للنشر والتوزيع" (بيروت) و"دار الطليعة" (بيروت) ، "الدار العربية للعلوم" (بيروت)، دار "وائل للنشر والتوزيع" (الأردن) ، و"الدار الجماهيرية للنشر والتحقيق" (ليبيا) .
وذكر البيان أن الفحص الفني من جانب أجهزة الداخلية أثبت أن البيانات المسجلة لصاحب الموقع ويدعى محمد عبد المنجي مبروك عشيبة، والمقيم في مركز تلا بالمنوفية ، غير مشترك باتحاد الناشرين وتم تحرير محضرين له الأول برقم 14152 ، جنح مركز تلا ، والثاني برقم 14153 ، جنح مركز تلا أيضًا .
ووجهت النيابة لصاحب الموقع تهم ثلاث؛ الأولى أنه غير مسجل لدى اتحاد الناشرين المصريين ، طبقًا للمادة (5) من قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965 والتي تنص على "أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة النشر ، ما لم يكن مقيدًا بسجل الناشرين"، وعليه تنطبق عليه أحكام المادة 40 من قانون الاتحاد نفسه، والتي تنص على "أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويكون الحكم بمصادرة موضوع المخالفة وجوبيًّا".
والتهمة الثانية أنه يقوم بتحميل كتب دور النشر ، ويتيح تحميلها للآخرين ، دون إذن كتابي من الناشرين أو المؤلفين، أما التهمة الثالثة فهي أنه يبيع النسخ الورقية من هذه الكتب بأسعار تزيد على أسعارها الحقيقية لدى أصحابها ودور النشر التي أصدرتها .
من جهته قال صاحب الموقع أنه لا يدّعى علاقة مباشرة بكل الناشرين المذكورين ولا يدّعى وكالتهم ، ولا كونه موزعًا معتمدًا لأيٍّ منهم .
وقد دعا الإتحاد كل المبدعين والكتاب والناشرين وكل من يتضرر من هذه القرصنة التقدم بشكوى لإدارة اتحاد الناشرين المصريين ؛ للوقوف ضد أي مساس بحقوقهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق