الجمعة، أبريل 22، 2011

نقلا عن موقع أبيدوس ...اتحاد الكتاب بين رغبة الجمعية العمومية في التغيير وترتيبات الحرس القديم





على مدي تاريخ الاتحاد, والمشهد كما هو, ذلك المبنى القديم المهجور, وتلك الوجوه المعتادة في مجالس الادارات المتعاقبة, التي تتناحر وتتجابه, لتحافظ على وجودها داخل المجلس بكل الوسائل الممكنة,

تلك الوجوه التي كانت ومازالت تصر بكل قوة على أن تضع حاجزا بينها وبين أعضاء الجمعية العمومية, حتى بعد اختراق هذا الحائط الجليدي ودخول بعض الأعضاء الجدد في الدورتين السابقتين, كان عندما يفكر البعض في عمل نشاط يجذب أعضاء الجمعية العمومية يتم محاربتهم بشدة, فعندما يفكر أحد في تجهيز سطح المبني لعمل كافيتريا يتلاقى فيها الأعضاء وتقترب المسافات, يجتهدون لوضع العراقيل, وعندما يقدم أحد أعضاء مجلس الإدارة مشروعا يعود بالنفع على الاتحاد وأعضائه, يتم احباطه والسخرية منه, هم يرون أن وجودهم مهدد طالما أن ثمة منجز ما سوف يتم داخل الاتحاد, خاصة إذا نسب هذا المنجز لأعضاء جدد أو لسكرتير عام ليس منهم وكأننا أعداء ووجود أحدنا يكون على حساب الآخر, ولا عجب من ذلك طالما أن المصالح الذاتية هي المقدَّمة؛ بل تكون على حساب المصلحة العامة..

نقول لهؤلاء الذين أدمنوا البقاء في مجالس إدارات متعددة فأفسدوها, وجمدوا حركتها, ماذا قدمتم طوال سنواتكم في مجالس تلك الإدارات ماذا قدمتم للإتحاد , ماذا قدمتم لجمعية الإسكان – نحن نعلم مدى تجاوزاتكم وأنكم لم تستمدوا الشرعية للبقاء في مجلس إدارة الجمعية خاصة وأنكم لم تجتمعوا اجتماعا واحدا مع معظم الأعضاء المشاركين في الجمعية, من أين جاءت شرعيتكم وبأي وسيلة من المراوغة واللوع, وماذا قدمتم لأعضاء الجمعية منذ إنشائها, خلاف تلك الأشياء التي كشفناها ويجب أن نحاسبكم على اهمالنا فيها- وماذا قدمتم في نادي القصة ودار الأدباء, ألم تسألوا أنفسكم ماذا قدمتم قبل أن تتحايلوا وتتآمروا وترتبوا وتزيحوا وتزيفوا برامجكم الإنتخابية, إنه لأمر عجب "صحيح اللي اختشوا ماتوا"

تعبنا من بقائكم في أماكنكم فترات طويلة دون أن تقدموا شيئا ينبيء عن أن هناك كيانا يسمى نقابة للكتاب, من حق أعضائه أن يشعروا به ويقدم لهم شيئا مما تقدمه أقل النقابات قدرة على العطاء, وتعبنا أيضا من هؤلاء الذين ظننا فيهم خيرا فانضووا تحت عباءة المصالح.. تعبنا من هؤلاء الذين التصقوا بكراسي العضوية فأصبح من الصعب اقتلاعهم من فوقها, فمنهم من تعدت عضويته الـ 30 عاما ومنهم من تعدت عضويته الـ 25 عاما والـ 20 عاما والـ10 أعوام وهكذا.

بالله عليكم ألسيت الـ 8 أعوام كافية لكي يقدم الواحد منا كل ما في جعبته من قدرات.

تدور في رؤسنا أسئلة كثيرة لا نجد لها إجابات ولا مبررات, لماذا تقاعس رئيس الاتحاد عن اتخاذ اللازم نحو تخصيص الـ 30 فدان التي وافق عليها وزير الإسكان السابق وأعرب عن تقديمه تسهيلات لم نكن نتصورها, ونحن نعلم أن تفاصيل الموضوع بأوراقه ومحاضره ومستنداته عند رئيس اللجنة وأن أية حجة تقال في ذلك مردود عليها, لماذا تقاعس رئيس الاتحاد عن مخاطبة محافظ حلوان السابق بعد أن رد بالموافقة على خطاب اللجنة – أثناء لقائه بعضو لجنة الإسكان الزميل عمارة إبراهيم - بشأن تخصيص عدد من الوحدات السكنية لأدباء حلوان - كان المطلوب مجرد اتصال تليفوني - وكأن المسئول هو المطلوب منه أن يستعطف صاحب المصلحة ليتقبل خدماته.

لماذا تم تجاهل المجلس مشروع مؤسسة النشر الخدمية, وهو مشروع لن يحمّل الاتحاد أعباء مالية تذكر؛ بل كان سوف ينعش صندوق الاتحاد, وفكرته بسيطة وقابلة للتنفيذ بشرط توافر النوايا الطيبة ( تخصيص 2000 م في المدينة الصناعية, وكنا سوف نخاطب أحد رجال الأعمال لعمل مطبعة مقابل الدعاية والإدارة وحق الانتفاع, ومخاطبة المحليات لتخصيص أكشاك في المحافظات تحت اسم اتحاد الكتاب لتكون جهات توزيع كتب الاتحاد ودور النشر الأخرى مع الإستفادة من علاقاتنا بالمؤسسات الثقافية كهيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة في نقل المطبوعات) .... وغيرها من المشاريع القابلة للتنفيذ والتى تم اجهاضها دون مبرر سوى أن هؤلاء لا يريدون لهذا المكان – اتحاد الكتاب – أن تقوم له قائمة, وإلا قولوا لى أنتم الأسباب, كيف لنقابة, يقال عنها أنها نقابة الصفوة, تمر عليها تلك السنوات الطويلة ولم تقم بمشروع واحد يخزي العين, وكل ميزانيتها في صندوق الاتحاد وصندوق المعاشات من الاعانات - الاعانات فقط - خاصة ذلك المبلغ الذي تبرع به الشيخ القاسمي, ولم يكن لأحد من أعضاء مجلس الإدارة فضل في ذلك ونحن نعلم كل التفاصيل..ونعلم أيضا أن الأصل في العمل النقابي هو الشروع في القيام بمشاريع خدمية, ثم تأتي الإعانات لدعم هذه المشاريع, ومعنى أن نجهض كل الأفكار والمقترحات والمشاريع الخدمية ونكتفي فقط بالإعانات المحدودة التي يروج لها البعض, ويضعونها في برامجهم الانتخابية, أن ثمة شيء ما غير معلوم لابد أن نقف عنده.

أرجو أن نخجل عندما نتحدث مع أعضاء الجمعية العمومية عن منجزات وبرامج وهمية, هذا السلوك العام الذي رأيناه وعايشناه, في نهج كل هؤلاء, السلوك الذي يصر على أن الاتحاد "امكانياته كده" وسبحان الله دون نشاذ واعمال للعقل تراهم يسخرون ويسفهون أية فكرة أو مشروع جديد , قبل أن يديروه في رؤوسهم.

نأسف على من زايد باستعداده تقديم الاستقالة وهو في نهاية فترته, ثم تراجع عندما قلنا له على أن نكون صادقين مع أنفسنا وألا نتقدم للترشيح ونترك الفرصة هذه الدورة لتشكيل مجلس جديد, فهاجمنا و ادعى أننا انشققنا عن الصف.

ونشكر كل من رفض أن ينضوي مع من تحايل على رغبة الجمعية العمومية في سحب الثقة من المجلس, ورفض ترشيح نفسه.

ونقول لأنفسنا نحن أعضاء الجمعية العمومية, الوقت غير الوقت, والأوان غير الأوان وما كنا نقبله قبل ذلك لن نقبله الآن, علمنا أبناؤنا الشباب الذين كنا نسخر من سلوكياتهم معني أن نشارك بحق في التغيير للأفضل وألا ننخدع بمعسول الكلام, وأنه لا مجاملة لصديق أو قريب على حساب الصالح العام

أيها السادة الأفاضل, إن هذه الحالة من الاضطراب والتوتر التي مر بها اتحادنا بسبب تخبطكم قبل الثورة وعقبها, ما بين تحديد موعد الانتخابات النصفي في مارس, ثم الحديث عن التأجيل, ثم تلك المذكرة التي قدمت للمجلس موقعة من 150 عضو اتحاد يطالبون بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة سحب الثقة من المجلس, ولما تخوّف بعض أعضاء المجلس ممن يتمسكون بكراسيهم, من مواجهة الجمعية العمومية, تم الالتفاف والتحايل على حق الجمعية في سحب الثقة من الأعضاء الذين انتخبوهم, بحل المجلس, وهذا إجراء غير قانوني والإجراء القانوني هو أن يتقدم أعضاء المجلس باستقالاتهم,ونحن نعلم أنه لم يتقدم أحد باستقالة مكتوبة, ثم بعد ذلك تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية محددة الهدف وهو مناقشة تعديلات القانون, وتجاهل طلب المذكرة التي أرادت أن تناقش الجمعية الطارئة مسألة سحب الثقة, ولما كان عقد الجمعية محدد بمناقشة التعديلات, فلم يكن هناك مجال لتأييد سحب الثقة أو الحل لأن موضوع عقد الجمعية جاء وفقا للخطابات المرسلة للأعضاء والتي يؤكد فيها المجلس على عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة تعديلات قانون الاتحاد, وبالتالي نجد أن المجلس وقع في عدة مخالفات, تحول دون اجراء الانتخابات القادمة.. ولذا نرى أن المجلس غير أمين على تلبية رغبة الجمعية العمومية, غير أمين على القانون وتطبيقه, وبالتالي نؤكد على سحب الثقة منه, وتأجيل الانتخابات لمدة شهرين, مع فتح باب الترشيح لمدة 2 أو 3 أيام , مع انسحاب كل أعضاء المجلس السابق من الترشيح, باعتبار أن القرار هو سحب ثقة, ويتم الانتخاب على تشكيل مجلس مؤقت يستمر حتى تغيير قانون الاتحاد, ونضع على طاولته مشروع الإسكان, ومشروع التأمين الصحي, ومشروع مؤسسة النشر الخدمية, لتكون بداية حقيقية لمجلس, يستمد صلاحيته, بالاتصال والتعاون مع أعضاء الجمعية العمومية .


ليست هناك تعليقات: