اليوم السابع / كتب بلال رمضان
تقدم الكاتب خالد السروجى عضو اتحاد الكتاب والمحامى بالنقض والإدارية العليا، بدعوى قضائية بمجلس الدولة، ضد كل من الدكتور عماد أبو غازى بصفته وزيرًا للثقافة، والكاتب محمد سلماوى بصفته رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد الكتاب المنحل، واللجنة التى تشكلت عنه، للطعن فى انتخابات الاتحاد التى ستجرى يوم الجمعة 29 من أبريل الجارى، وبطلان كافة الإجراءات التى صدرت عن هذا المجلس ابتداءً من قرار حل وتنصيب نفسه.
وقال خالد السروجى فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة اتحاد الكتاب أصدر بجلسة 27 من فبراير2011، خمس قرارات اغتصب بها سلطة الجمعية العمومية، وهى القرارات التى تضمنت حل المجلس بالإجماع، وإجراء انتخابات جديدة على كامل مقاعد المجلس، وتفويض هيئة المكتب فى إدارة شئون الاتحاد وصندوق المعاشات والإعانات، والإعداد لانتخابات جديدة فى جمعية عمومية تعقد يوم 29 من أبريل، وقف نشاط الاتحاد فى الفترة القادمة إلى حين الانتهاء من الانتخابات، وإنهاء التفويض المذكور عاليه بمجرد انتخاب المجلس الجديد.
وأضاف: "ولما كان ما اتخذه المجلس من حل نفسه، والوارد بالبند (1) إجراء يخالف القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب، والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1987، واللائحة الداخلية للاتحاد لا تجيز للمجلس أن يحل نفسه بنفسه، وإنما ينعقد أمر حل المجلس للجمعية العمومية للاتحاد، حيث حددت المادة (22) من القانون سالف الذكر اختصاص الجمعية العمومية، وفقًا للفقرة (ه/22)، والتى جاء فيها (م/22-) "تختص الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء المجلس وعزلهم، فإن كافة القرارات الصادرة عن المجلس المنحل منعدمة، والقرار المنعدم هو قرار لا وجود له".
وتساءل السروجى: "كيف يتسنى لأعضاء زالت عنهم العضوية، أن يديروا شئون الاتحاد؟ بينما كان يتوجب تطبيق المادة (32)، والتى تنص على أن يتكون مجلس الاتحاد من ثلاثين عضوًا، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر، أو خلا مكانه حل محله، وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد".
وأضاف السروجى: "وينبنى على ذلك، بطلان جميع الإجراءات التى اتخذها المجلس المنحل، والواردة فى البنود من (1) إلى (5)، وتصعيد (30) عضوًا الأعلى أصواتًا فى آخر انتخابات أجريت لعضوية المجلس لقضاء الفترة الباقية على العضوية، حتى موعد الانتخابات المقررة 29 من أبريل 2011، وتحملهم العواقب المدنية والجنائية، نتيجة مخالفة قانون الاتحاد، وبطلان جميع تصرفاتهم اعتبارًا من تاريخ 27 فبراير 2011".
وذكرت الدعوى القضائية التى حصلت الـ"اليوم السابع"، على صورة ضوئية منها، أن المادة 21 فقرة أولى تنص على أن تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها العادى خلال شهر مارس من كل سنة، ولما كان اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 25 مارس 2011، هو التوقيت القانونى لموعد الانتخابات، والذى جاء المجلس السابق ليضع تاريخًا آخر غير قانون وهو 29 من أبريل 2011، دون أى مبرر أو مسوغ سوى خوفه من الرسوب فى الانتخابات، فى ظل مناخ ثورة مصر والتى كانت تطالب بالتجديد.
وذكر السروجى أن اتحاد الكتاب رفض استلام الإنذارات التى وجهت له على يد محضر، خلال يوم 12، وإنذارين يوم 17 من الشهر الجارى، إلا أنه تم إخطار الاتحاد بهذه الإنذارات عن طريق البريد، وإعلانها للنيابة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق